بغداد - أكد النائب المجلس الاعلى الاسلامي، المنضوي ضمن التحالف الوطني فالح الساري، الاثنين، أن أجوبة أمين بغداد صابر العيساوي خلال جلسة استجوابه اليوم كانت واضحة ومقنعة لأعضاء البرلمان، مشيرا إلى أن الوائلي لم يطرح إي هدر بالمال العام، وإنما طرحه كان مقتصرا على مخالفات إدارية أو إجرائية أو التأخر بانجاز المشاريع.

وقال الساري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني ترك الحرية للنائب شيروان الوائلي باختيار اليوم الذي يرغب فيه باستجواب العيساوي وأعطى الحرية كذلك للأخير بتحضير وتهيئة الوثائق التي لديه"، مبينا أن "العيساوي قدم أجوبة واضحة ومقنعة لأعضاء البرلمان العراقي".

وأضاف الساري أن "العديد من أعضاء البرلمان غادروا قاعة المجلس بسبب طرح الأسئلة الفرعية وغير المجدية من قبل عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي"، مشيرا إلى أن "عددا من النواب اعتبروا هذه القضية لا تحتاج للاستجواب، كون الوائلي لم يطرح إي هدر بالمال العام، وإنما طرحه كان مقتصرا على مخالفات إدارية أو إجرائية أو التأخر بانجاز المشاريع ولم يحدد أي سرقة".

ودعا الساري أمين بغداد الى "تصوير الوثائق التي عرضت على شاشة الداتا شو وتقديمها إلى البرلمان".

وكان مجلس النواب العراقي، استجوب خلال جلسة اليوم، امين بغداد صابر العيساوي، يتهم تتعلق بملفات فساد، وفي حين أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية شيروان الوائلي ضلوع الأول بالفساد.

يشار إلى أن أمين بغداد صابر العيساوي أكد، في (24 تشرين الثاني 2011)، أنه سيحضر جلسة استجوابه في مجلس النواب اليوم الاثنين، للإجابة على 18 سؤالا، مشيرا إلى أنه قدم طلبا لرئاسة المجلس ببث الجلسة كاملة على الهواء مباشرة، فيما هدد باللجوء إلى القضاء العراقي في حال عدم تقديم النائب شيروان الوائلي أي أدلة بشأن اتهامه بشراء ذمم السياسيين.

واتهم عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي، في (22 تشرين الثاني 2011)، أمين بغداد بالسعي للتهرب من حضور جلسة استجوابه في البرلمان، مشيرا إلى شرائه الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي تملأ العاصمة"، فيما أكد معلومات عن استعداد مسؤولين في الأمانة، متورطين بفساد، للهرب خارج العراق.

فيما كشف ائتلاف دولة القانون، أن الملفات المثارة ضد أمين بغداد تصل إلى مائة قضية، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم.

وأعلن النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، في منتصف تموز الماضي، عن جمع 75 توقيعا لإقالة أمين بغداد على خلفية ملفات فساد، مؤكدا أنه جمع على صابر العيساوي ملفات عديدة منها المبالغ المخصصة لتهيئة الخدمات قبل أن يتم عقد القمة العربية التي كان من المؤمل انعقادها ببغداد في آذار الماضي، قبل أن تؤجل إلى آذار من العام المقبل، كذلك ملف المجسرات وملاعب كرة القدم والمتنزهات التي أنشئت، متوقعا أن يتم التصويت على الإقالة خلال جلسة برلمانية واحدة لكثرة الأدلة ضده.

فيما اعتبرت أمانة بغداد في الـ30 من آب الماضي، الاتهامات التي يوجهها ضدها عدد من أعضاء مجلس النواب حول قضايا فساد مخالفة للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان، مؤكدة أن الأرقام والمعلومات التي أعلن عنها غير دقيقة.

يذكر أن أمانة بغداد، أعلنت في الثالث من آذار الماضي، أن أمينها صابر العيساوي قدم استقالته رسميا لرئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العاصمة في الـ25 من شباط الماضي، إلا أنها أعلنت، في الـ11 من نيسان الماضي، أن المالكي رفض الاستقالة، مؤكدة أنها الثالثة التي يقدمها العيساوي منذ توليه منصبه ويرفضها المالكي.