| |
الشيوعي العراقي يتحفظ على قانون إنتخابات مجالس المحافظات
حميد موسى: حصيلة جلسة أمس تعد تراجعا في سير العملية السياسية
23/07/2008
وطن الجميع/ بغداد (طريق الشعب) -عبرالرفيق حميد مجيد موسى عن التحفظ على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، وعلى الطريقة التي تم أقراره بها يوم امس الثلاثاء. فقد صادق المجلس على القانون في غياب عدد كبير من النواب، الذين انسحبوا من الجلسة بسبب الاصرار على التصويت، بصورة سرية، للخيارين المتعلقين بالمادة الخاصة بالانتخابات في محافظة كركوك، فيما جرى التصويت على بقية مواد القانون بصورة علنية. واعتبر المنسحبون هذا الاستثناء مخالفا للسياق القانوني. وكان الرفيقان حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري من ضمن المنسحبين، الى جانب نواب المجلس الاعلى الاسلامي ومنظمة بدر ونواب التحالف الكردستاني وبعض النواب المستقلين. وقال النائب حميد موسى، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ان التصويت الذي جرى جاء لخيار لا يناسب أوضاع مدينة كركوك، التي أقحم موضوعها، أصلا، في النقاش حول مشروع القانون. واوضح ان اتفاقا تم التوصل اليه امس الاول (أنظر "طريق الشعب" ليوم الاثنين 21 تموز 2008) على تسوية حظيت بقبول اكثرية الاطراف، الا ان الادارة غير الموفقة لجلسة مجلس النواب دفعت بالامور في اتجاهات مؤذية وغير سليمة. وعبر عن خشيته من ان يفتح - ما حدث - الباب امام تعقيدات كبيرة، يمكن ان تؤدي في النهاية الى عدم مصادقة هيئة رئاسة الجمهورية على القانون واعادته الى مجلس النواب. وعدَ الرفيق حميد موسى حصيلة جلسة امس تراجعا في سير العملية السياسية، بعث اشارات غير صحيحة الى الرأي العام. واكد انه سيتوجب بذل جهود كبيرة للخروج من الوضع الجديد عبر صياغات تقبلها غالبية اعضاء البرلمان. واوضح الرفيق موسى، من جانب اخر، ان القانون الذي أقر لا يحمي حصة المرأة في مجالس المحافظات، وانما ضمن للنساء حق الترشيح فقط للحصة المذكورة. وأشار الى ان ذلك يشكل تراجعا عما كفله الدستور للمرأة من حق في نسبة 25 % من المقاعد. وقال الرفيق موسى ان الحزب الشيوعي العراقي يتحفظ ايضا على نص القانون بشأن توزيع المقاعد المتبقية. فقد حصر القانون ذلك بالقوائم الكبيرة فقط، وهو ما يشكل مصادرة لأصوات الناخبين وتعديا على حقوق الأقليات والأحزاب الصغيرة وكيانات الأفراد. ومما يجدر ذكره، ان اكثرية النواب فوجئوا بتغيير آلية التصويت على المادة المتعلقة بالانتخابات في كركوك من العلنية الى السرية، بدعوى ان نواب "الكتل السنية" يهددون بالانسحاب اذا لم يتم اعتماد السرية. وافادت المعلومات الصحفية ان 127 من اصل 140 نائبا شاركوا في التصويت السري، أيدوا مشروع القانون. هذا وأعلن نائبا رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية والسيد عارف طيفور، في مؤتمر صحفي عقداه لاحقا، اللذان انسحبا من الجلسة ايضا، أنهما انسحبا بسبب تحفظهما على الطريقة التي تم بها التصويت على القانون، وعدم موافقتهما على انفراد رئيس المجلس بادارة الجلسة. ـــــــــــــــــــــــــــــ طريق الشعب – ص1 الاربعاء 23 / 7 / 2008
|
|
|
|