-- 1 --

أنشطة شركات عربية وأجنبية كانت لأشخاص كانوا واجهة النظام الدكتاتوري المقبور ينهبون ثروات البلاد إضافة إلى كونهم اللاعبين الرئيسيين في عطاياهم لكابونات النفط يوزعونها بسخاء إلى أطراف ومؤسسات لأهداف معروفة....وان أطراف في الحكومة والبرلمان وعدوا العراقيين بفضحهم وإعلان أسمائهم ويبدوا إنهم سكتوا مقابل صفقات سياسية مع كتل وكيانات لها صلة بهؤلاء الرموز بعد تسللهم إلى العملية السياسية حيث إن أكثرهم كانت لهم صلات بأنشطة تجارية خاصة بعدي صدام حسين وعناصر مقربة إلى عائلة صدام حسين وقد عادوا إلى نشاطهم التجاري بتسجيل شركاتهم في مكاتب معروفة او دمجه مع شركات أخرى بفضل هؤلاء المتسللين إلى العملية السياسية ولا ادري هل سيذهب جزء من ريع هذه الصفقات التجارية إلى قتلة الشعب العراقي والإرهابيين .

وهل إن مسئولينا في الحكومة سمعوا قضية وكالة شركة سيكاير فرنسية يدعي طرفين عائديها لها بعد سقوط النظام ..... الطرف الأول صاحب الشركة الأصلي عراقي الجنسية والطرف الأخر فلسطيني أردني الجنسية وتبين إن الطرف الثاني كان على علاقة تجارية مع عدي صدام حسين وصفقاته التجارية ترى هل أن قادتنا ومسئولينا في الحكومة على علم بهذا أم أنهم مشغولون بصفقاتهم وتجاذبانهم وحراكهم لتأمين البقاء في كراسي الحكم للأربع سنين القادمة

--- 2----

الخارجية العراقية وبإسناد أكثر الكيانات السياسية في الحكومة والبرلمان تدفع الأمور باتجاه طرح مسألة تفجيرات الأربعاء الدامي في مجلس الأمن الدولي وصولا إلى مقاضاتهم في المحكمة الدولية بعد عرض الأدلة المتوفرة لدى الحكومة العراقية إلا ان كيانات معروفة بتوجهاتها الشوفينية العنصرية العربية وعدائها للعملية السياسية تتحفظ تدويل المسألة وتعرض آراء وطروحات تدخل في باب إبعاد المجرمين القابعين في سورية من المسائلة القانونية ويطالبون إتباع الوسائل الدبلوماسية والحوار بهدف تمويه القضية ولأنه معروف سلفا إن دول الإطراف لا ولم تلتزم بأية اتفاقية او تعهد بدأ" من اتفاقية شرم السيخ وانتهاء" بزيارة السيد رئيس الوزراء إلى سورية والتباحث بشان اتفاقية إستراتيجية لايقاف تسلل العناصر الإرهابية لقتل العراقيين بالجملة إنني اتسائل متى التزم قادة العرب باتفاقياتهم وقرارات قممهم لكي يلتزموا باتفاقياتهم مع العراقيين الذين هم مصدر زحف خطر الديمقراطية إليهم وليعلم الحوار الوطني وجبهة التوافق ان الدم العراقي المراق اغلي من شراذم البعثيين الذين كانوا يقتلون العراقيين بالجملة عندما كانوا في السلطة ويقتلونهم الان وهم خارج السلطة

--3---

يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي وجود أحزاب سياسية دخلت العملية السياسية لتخريبها من الداخل والخارج كهدف مخطط لها وبدعم خارجي ولإجهاض اي تقدم للعملية السياسية وأهدافها وأضاف إن هذه الأحزاب ما تزال لها علاقات ولقاءات مع مع جهات سياسية مسلحة تعادي العملية السياسية وأكد الساعدي بأنهم يدركون منذ بداية العملية السياسية باجندات تلك الأحزاب وإنها ما تزال تلتقي بجهات مسلحة وتزودها بالمال ...وقال ان لديهم ادلة ووثائق تثبت ذلك ؟؟؟؟؟

ترى ماذا ينتظر الأخوان في الائتلاف الذي سموه دولة القانون ليطبقوا القانون ضد من يعمل على تقويض امن البلد ويدعم من يقتل العراقيين وماذا ينتظرون لكي يطبقوا القانون على الخارجين على القانون وان كانوا أعضاء في الحكومة والبرلمان مادام لديهم أدلة ضلوع كيانات مساهمة في الحكومة والبرلمان متورطة مع مجاميع إجرامية تقتل وتدمر البلد وكيف سمحوا لهؤلاء المشبوهين الدخول في العملية السياسية .... إنني لا اصدق القائل إن هؤلاء لم يكونوا معروفين لدى سياسيينا ..... إنني على يقين إن أية دولة تحترم أمنها القومي والوطني ويقودها قادة مخلصون وحريصون على الوطن والشعب ليتوانون من مقاضاة أحزاب أو أشخاص يعملون على خراب الوطن ويدعمون قتلة الشعب وإنني اتسائل أليست هنالك خطوط حمراء قانونية أو دستورية تمنع تسلل أناس مشبوهين الى العملية السياسية وأقول أيضا هل إن السكوت عن داعمي القتلة والإرهابيين تدخل في باب الصفقات والتجاذبات السياسية يقوم بها بعض الكيانات لتامين الدعم السياسي وحتى أن كانت هذه الصفقات مع كيانات مشبوهة لتأمين البقاء في السلطة .... اجل لربما يأمل البعض إن الدعم السياسي عبر صفقات مع العناصر المشبوهة وحتى على حساب الدم العراقي وخراب البلد سيبقونهم في السلطة وقد فعلوها سابقا عندما أفرجوا عن الآلاف من المجرمين الذين القي القبض عليهم وبصفقات سياسية مع كيانات مارست ضغوط على كيانات معروفة مقابل الإفراج عن مجرمين قتلوا ودمروا وخطفوا واغتصبوا وقد رجعوا إلى الشارع ليمارسوا جرائمهم السابقة وأخيرا أقول هل من الوطنية إن تكون السلطة وكراسي الحكم اهم من الدم العراقي ؟؟؟